أصحاب ادعا شده است ، بايد مراد از آن يكى از مواردى باشد كه شهيد أول در ذكرى آورده است كه عبارتند از : شهرت ، دست نيافتن به مخالف حين ادعاى اجماع ، ويا تأويل رأى مخالف بر وجهي كه امكان جمع آن با ادعاى اجماع وجود داشته باشد ؛ ويا اينكه مراد ، اجماع بر روايت آن باشد يعنى در كتب آنها تدوين شده است . وظاهر آن است كه چنين مواردى حجّت نيستند . 13 . طريق نقل اجماع يا متواتر است ويا واحد . ولى هيچكدام ، حتى نقل متواتر ، إفادة قطع نخواهند داشت . زيرا تواتر در صورت استناد به محسوس إفادة قطع مىكند ، ولى اجماع ، تطابق آراء علماء بر يك حكم واذعان آنها به چنين امرى مىباشد . وچنين اذعانى محسوس نيست . در صورت نقل متواتر اجماع ، حداكثر ظن حاصل خواهد شد . الرّابع ) القول في أدلّة العقل 14 . أصل ، خلوّ ذمّه از شواغل است . لذا چنانچه فردى ادّعاى يك حكم شرعي را داشته باشد ، خصم وى براي انتفاء آن مىتواند متمسّك به برائت اصلى شود . 15 . چنانچه حكمي در زماني ثابت بود ، چنانچه دليلي بر انتفاء آن حكم وجود نداشته باشد ، حكم كردن به بقاء آن در زمان ديگر نياز به دليل دارد . 16 . در خصوص أصل اباحه گفته شده : - أصل در منافع ، اباحه ؛ - در مضارّ ، تحريم ؛ - در تصرّفات مسلمان ، صحت ؛ - در بيع ، لزوم ؛ - در اطلاق لفظ ، حقيقت ؛ - ودر هر چيزى كه احتمال اينكه شيئى از افراد محصور باشد يا از افراد غير